للسـادة أرباب الأعـمال والمستثمـرين والممولين، ومديرى المشروعات، والمهندسين، والقانونيين، والمقاولين وجميع العاملين فى حـقـلى الإستثمـار والتتشييد.

مـوضوع الدورة
ازداد الحديث   خلال السنوات المــاضية عـن ظاهـرة العـولمة (Globalization)، التي يعـيشها عالم اليـوم، وتتمثل فـيما نلمسـه مـن:

• زيادة معدلات التجارة العالمية وانتقال التكنولوجيا ورؤوس الأموال بين دول العالم المختلفة.
• زيادة معدلات الاستثمار عـبر الحدود، وكذلك تدويل الإستثمار والإنتاج والخـدمات.
• الإنتشـار الواسع للشـركات متعـددة الجـنسيات وازدياد عددها.
• تغـير دور الدولة في الإقتصاد من خلال برامج إعادة التنظيم والهيكلة وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
• تصاعـد قوة وتأثير المنظمات الاقـتصادية الدولية، وخاصة البنك الدولي وصندوق النقـد الدولي ومنظمة التجـارة العـالميـة.

   
هـذا ويعـزى إنتشار ظاهـرة العـولمـة في السنوات العشر الماضية إلى الأسباب الثـلاث التـاليـة:  

• إنهيار الاتحاد السوفـييتي وتحول دول أوروبا الشرقـية من الإقتصاد المخطط إلى إقـتصاد السـوق.
• السياسة الغـربية بدءاً من نهاية الحرب العـالميـة الثانية الخـاصة بخفض الحـواجـز الجـمركية وإلغـائها والعـمل عـلى المـزيد من تحـرير الإقـتصاد.
• التقدم التكنولوجي الكبير في مجال الاتصالات، مما ساعـد عـلى سهـولة إنتقال الأمـوال.  إضافة إلى التـطور في قـطاع المـواصلات والمعـلومات الذي جعل من الممكن تصنيع مكونات المنتـج الواحـد في دول مخـتلفة.

ويعد أسلوب البناء والتشغيل والنقل المستخدم في تشييد مشروعات البنية الأساسية، والذى يعـتبر بديلاً لعـقـود الإمتيـاز المعـروفـة، والذي يطلق عليه اختصاراً نظام  البوت/البووت، المظهر الأساسي للعـولمة في صناعة التشييد، ويتصف هذا الأسلوب بالصفات التالية:

• زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وهو ما يمثل تغـير فى دور الدولة في هـذا المجال.
• تجميع مراحل مشروع التشييد في مرحلة واحدة غالباً ما يتم التعاقد على تنفيذها بمعـرفة اتحاد مالي (إتحاد شركات  Joint Ventureأو إئتلاف شركات - كونسورتيوم) متعدد الجنسيات.
• زيادة مساهمة الاستثمار الأجـنبي المباشـر في صناعـة التشـييد المحـلية.

    
وبالتالي يكتسب هذا الأسلوب أهـمية من خلال إلقائه الضوء على ظاهـرة جـديدة في صناعة التشييد، تفرض على المتعامـلين فى هذا القطاع، وعلى الأخص، في الدول النامية  تحدياتٍ فـنية وقآنونية وإدارية واقتصادية وتنظيمية للتعامل مع هذه النوعـية من المشروعات.

 أهـــداف الدورة
تهدف  الدورة إلى دراسة أسلوب البوت في تشـييد مشـروعات البنية الأساسية في الدول النـامية من جـميع نواحـيه الاقـتصادية والمالية والتقـنية، ومراجعة تطبيق هذا الأسـلوب في عـدد مـن الدول حـتى الآن.  
ويراعـى أن نظام البوت لتنفـيذ مشـروعات البنية الأساسية هو أحد الخـيارات المتاحة أمـام الحـكومات، وليس الخـيار الوحـيد، وبالتالي لا بدّ من وضعه في الاعتبار عند إعداد دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية لهذه المشروعات

وهـذه الدورة تهدف إلى:

• دراسة خـصائص مشروع البوت مـن حيث الــعلاقات التـعـاقـدية، والـهيكل الـتنظيمي، والإداري لــهذا المشروع.   إضافـة إلـى أساليب تمـويله ومـراحل تنفيذه.
• التحليل الاقتصادي لمشروع البوت عـبر حساب منافعه وتكاليفه على مستوى المشروع، وعلى مستوى الاقتصاد القومي ككل، وبالتالي المساعدة في اتخاذ القـرار بتبني أسلوب البوت في تنفـيذ المشروع أو رفـضه.
• الأخــذ فـي الاعـتبار إمكانية تعـظيم منافـع مشروع البوت مـن خــلال عــملية تــقييم العـطاءات، عـلى أساس المـعايير المتـعـددة وليس على أساس السعـر فحـسب، وإعـطاء أوزان مهـمة في التقـييم لحاجات الدولة.
• دراسة الجـوانب القـانونية لتنفيذ أسلوب البوت، ومحاولة صياغـة اتفاقـية المشـروع، لضمان تحقيق أفضل الشـروط للدولة المضيفة.  وبالتالي، بناء برنامج منهجي متكامل يتألف من مجموعة من الخـطوات يمكن اتباعه من قـبل الدولة المضيفة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بما يحقق أهداف الاقتصاد القومي لهذه الدولة.